حصري: المستهلك المغربي على موعد مع الزيادة في أسعار هذه المواد بداية2014

كمال قروع ـ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصدر حكومي أن المواطن المغربي سيستقبل سنة 2014 بمفاجئة تتمثل في زيادات مضطربة في أسعار مجموعة من المواد الغذائية والإستهلاكية

وتبعا لذلك، فإن ثمن الشاي بكل أنواعه، سيعرف زيادة تقدر مابين 6 و10 في المائة بمعنى أن العلبة الصغيرة للشاي سيتراوح ثمنها ما بين 15درهماو 17درهما حسب النوع بعدما كان ثمنها في السابق 12 درهما ونصف الدرهم فقط،كما سقفز ثمن السكر الصافي والأعلاف، بعد زيادة بنسبة تتراوح مابين 3 و5 في المائة ، الحليب ومشتقاته كذلك سيعرف زيادة بـ 6 الى 10 في المائة، شأنه شأن ثمن نقل البضائع، كما علم أن الأخشاب ستعرف زيادة بنسبة تجاوزت 10 في المائة

السجائر بدورها ستعرف زيادة مابن 2 و4 دراهم في بعض انواعها، وكذلك بالنسبة للكحول التي ستعرف زيادة في ثمن الجعة والنبيذ" الروج" ،بنحو 2 الى 4 دراهم، شأنها شأن المشروبات الغازية المنعشة

النقل الجوي لم يسلم من الزيادة المفعلة، حيث ستقدر زيادة مابين 100 و200 درهم في الرحلات بالنسبة للدرجة السياحية، وبـ400 إلى 600 درهم بالنسبة للدرجة الإقتصادية .ناهيك عن الزيادة في اثمنة السكن المتوسط والإقتصادي، الذي سيعرف زيادة بين 7000و1200 درهم.

وتأتي هذه الخطوة حسب ذات المصادر، بعد الزيادة في الضرائب على الشركات، وزيادة مماثلة في الضريبة على القيمة المضافة، هذه الأخيرة ستهم بالأساس الشركات الفلاحية التي تجاوز رأس مالها 5 ملايين درهم ، مما سينعكس في زيادة أخرى على ثمن السلع، وتدريجيا ستصل الزيادة فيها إلى نسبة 19 في المائة، مع حلول سنة 2017

هذا وقد أكدت بيانات رسمية أن معدل التضخم في المغرب ارتفع بنسبة 1.7 بالمئة في ماي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي بسبب زيادات في أسعار المواد الغذائية،وأظهرت بيانات للمندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر أسعار المواد الغذائية ارتفع 2.7 بالمئة في حين زادت أسعار المواد غير الغذائية 0.9 بالمائة.

وأضافت المندوبية أن معدل التضخم في ماي شهد استقرارا مقارنة مع الشهر السابق. وسجل معدل التضخم تباطؤا ملحوظا في العام الماضي، إذ ارتفع 0.5 بالمائة فقط مقارنة مع 2008 التي بلغ فيها 3.9 بالمئة،واعتبر الأعلى في السنوات العشر الماضية بسبب زيادات في أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة.

 وكان تقرير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين قد صنف المغرب ضمن الدول التي خفضت قيمة الدعم الذى تقدمه للسلع الأساسية ذات الاستهلاك الشعبى الواسع كواردات الأغذية واللوازم الطبية، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطن العادي، خاصة على السكان الأشد فقراً.