حكم قضائي بتغريم "فيزا" و"ماستركارد" 5.7 مليار دولار

 

 

بدأت شركات التجزئة مقاضاة "فيزا" و"ماستركارد" في عام 2005

قرر قاض أمريكي تغريم شركتي البطاقات الائتمانية "فيزا" و"ماستركارد" 5.7 مليار دولار أمريكي في إطار تسوية لدعوى جماعية أقامتها ضدهما شركات تجزئة.

وثمة اعتقاد بأن هذه أضخم تسوية في مجال الدعاوى الجماعية للتصالح فى قضايا الاحتكار.
فقد كانت الشركتان تواجهان اتهامات بتثبيت رسوم استخدام البطاقات الائتمانية لشركات التجزئة عن كل عملية مصرفية يتم فيها استخدام البطاقة.
واعترضت بعض شركات التجزئة على الأمر معتبرة أن شروط الاستخدام مجحفة.
وبدأت شركات التجزئة مقاضاة "فيزا" و"ماستركارد" في عام 2005.
وتم التوصل إلى تسوية مبدئية بقيمة 7.2 مليار دولار، لكن المبلغ تم خفضه بعد أن انسحبت نحو 8000 من شركات التجزئة - وبينهم شركتا أمازون وتارجت - من قائمة المدعين.
وأقامت غالبية الشركات المنسحبة دعاوى فردية ضد شركتي "فيزا" و"ماستركارد".