الدار البيضاء تبدأ معركة شاقة لاسترجاع ملكية 4000 عقار

الدار البيضاء تبدأ معركة شاقة لاسترجاع ملكية 4000 عقار

بعد التشخيص مجلس المدينة يمر إلى مرحلة تفعيل التوصيات، طلبات عروض جديدة سيتم إطلاقها من أجل اختيار مسيرين لفضاءات الصقالة و المركب السياحي «باراديز»، وكذا 61 موقف سيارات جماعي، كما سيتم إعادة تقويم الأرضية المخصصة لفضاء «ماكدونالدز» من أجل تفويتها لمالكي المطعم، وتسريع عمليات تفويت السكن الوظيفي لفائدة مكتريه، أما مشروع المركب التجاري «فلوبير» فإنه بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والسوق النموذجي لباب مراكش بين يدي العدالة، سوء تدبير لممتلكات الدار البيضاء يسبب خسارة كبيرة للمدينة تصل إلى 100 مليار سنتيم سنويا

قرارات شجاعة أقدم عليها مجلس المدينة في الشهر الماضي ، تجسدت في فسخ عقود استغلال كل من مقهى الصقالة لشركة «اسبلاناد» ، والمركب السياحي «براديز» المستغل من طرف عبد الإله أكرم رئيس نادي الوداد البيضاوي، ثم المركب الرياضي زناتة من طرف عبد المجيد السملالي باسم شركة «أطلانتيك بيتش»، و المركب السياحي للتنس بمولاي رشيد ، بالإضافة إلى فسخ عقدة استغلال « مارشي كريو» القديم٠ إلا أن تفعيل هذه القرارات السابقة، وأخرى تشمل 4000 عقار في ملكية الدار البيضاء، لا تحتاج الشجاعة فقط ، وإنما إلى « دبلوماسية» أكبر، وتعامل مع المستغلين بطريقة حبية، يشوبها نوع من التراضي، الذي يجعل المستغلين يقبلون بهذه الشروط الجديدة للتعاقد ، قبل سلوك المساطر القانونية التي تطول زمنيا، كما أن الأحكام القضائية غير مضمون دائما أنها ستكون في صالح المدينة، فالأخيرة باتت تمتلك لائحة طويلة من الهزائم القانونية، لدرجة أن المجلس يخصص 7 ميارات سنويا من ميزانيته للدعاوى التي يخسرها أمام القضاء، في مواجهة مستغلي ممتلكات المدينة، أما الخطوة الأخيرة فهي العمل على تهييئ كنانيش تحملات جديدة، خاصة باستغلال المرافق الجماعية٠

الصقالة و «براديز» : الصلح خير

البداية من الصقالة والبراديز ، التي أنجزت بصددها لجنة التقويم زيارات خاصة ، وتضم اللجنة ( إدارة الأملاك المخزنية ، الضرائب المباشرة ، الوكالة الحضرية ، العمالة ، مجلس المدينة، مقاطعة أنفا ) ورغم أن محضر التقرير لازال طي الكتمان ، إلا أن مصادر مطلعة أفادت أن اللجنة قررت لمقهى الصقالة سومة كرائية تتراوح بين 40 و 47 ألف درهم شهريا، باعتباره الثمن الذي يوافق السوق حاليا، أما الفضاء الترفيهي «براديز» فقد عرف بدوره رفع السومة الكرائية من 11 مليون شهريا إلى مبلغ 75 مليون سنتيم . ويبدو أن مجلس المدينة يفضل الثريت قبل طرح الملف أمام القضاء ، نظرا لكون العقود المتعلقة بالصقالة والبراديز تمت خلال فترات سابقة، وانتهت مدة صلاحيتها منذ سنوات، وأن التوجه يسير نحو التعاقد مع المالكين لمدد تراوح بين خمس وعشر سنوات، مع مضاعفة نسبة السومة الكرائية بمعدل 10 % كل خمس سنوات ٠ كما رجحت مصادر من داخل المجلس عقد لقاءات حبية بين الوالي خالد سفير والعمدة محمد ساجد مع مستغلي هذه الفضاءات ، وإطلاعهم على نتائج ومحاضر لجان التقويم، بحيث إذا وافقوا عليها فهو ذاك، وإذا رفضوا هذه الشروط الجديدة ، فإن المجلس سيكون مرغما على إجراء سمسرة عمومية لهذه الفضاءآت من أجل اختيار مستثمرين جدد ، لكن قبل ذلك يتعين قبل ذلك سلوك مسطرة الإفراغ بطبيعة الحال، والتي قد تتطلب وقتا طويلا وهو ما لايحبذه المجلس في الوقت الراهن .

«ماكدونالدز» : البيع أفضل من الكراء

في منطقة عين الذئاب لازال المطعم الشهير « ماكدو نالدز داوليز» موضوع نقاش كبير داخل المجلس ، مصادر مطلعة أفادت أن بناية المطعم المخصصة للوجبات السريعة، تم تشييدها على أرض في ملكية للجماعة الحضرية بمتوسط كراء يعادل 10 آلاف درهم شهريا، لكن ذات المصادر تضيف أن هذه القطعة الأرضية المحيطة بالمطعم و التي تضم موقفا للسيارات وفضاء الألعاب المخصص للأطفال ، وهي كلها تشكل جزء من مجالات تابعة في الأصل لإدارة الأملاك المخزنية ٠ و في بداية التسعينات تم عقد اتفاق بين مالكي «ماكدونالدز» وجماعة أنفا، حيث قامت هذه الأخيرة بانتزاع ملكية الأرض المحيطة بالمطعم من أجل السماح بدراسة إنجاز مشروع لتطوير هذه المنطقة، و تشجيع المستثمرين الجدد٠ لكن بعد عشرين سنة ، ورغم أن العقار بلغ أسعارا قياسية ناهزت 30 ألف درهم للمتر المربع في هذه المنطقة، إلا أن المكتري لم يجر أي التحسينات المتوقعة على هذا الموقع، ولهذه الأسباب قرر مجلس المدينة إعادة تقويم القطعة الأرضية المذكورة من أجل تفويتها لمالكي المطعم، لكن يتعين قبل ذلك على مالكي المطعم قبول الشراء بشروط محددة من قبل مجلس المدينة، ووفق مصادر مطلعة فإن مالكي المطعم فعلا قد باشروا مسطرة اقتناء الأرض المحيطة بالمطعم وقد وضعوا طلبا بهذا الشأن ٠

«فلوبير» يتعاقد مع جماعة وهمية

مشروع فلوبير بدوره ملف مهم، يعود لستوات التسعينات ، حيث أنجزته شركة «سوكوديف» وهو يتكون من مركب تجاري وشقق معدة للسكن ، تبين فيما بعد أن المشروع بني في نطاق غير مخصص لمثل هذه البنايات، كما توضح أن الشركة أنجزت هذا المشروع الضخم بمقتضى اتفاق تضمن نوعا من التحايل، حيث يضم العقد بين ثناياه الإشارة إلى التعاقد مع جماعة مولاي يوسف، وهي جماعة وهمية غير موجودة أصلا بالدار البيضاء٠ بمقتضى الإتفاق تم منح اسثتناء ( ديروكاسيون ) لشركة “سوكوديف” لإنجاز المشروع، مقابل الإلتزام بتسليم الجماعة الوهمية بعض الشقق والمحلات التجارية بمجرد انتهاء أشغال البناء ، وهو الإلتزام الذي لم ينفذ بطبيعة الحال، نظرا لغياب الجماعة التي ستستفيد من هذا الشرط ، الملف لن يتم الحسم فيه من قبل مجلس المدينة ، حيث أفادت مصادر مطلعة أن الأمر تطور إلى مستوى تقديم شكاية لدى الوكيل العام بالدار البيضاء بعد كشف هذا التحايل ، وبدوره أحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، والقضية الآن بين يدي قاضي التحقيق، كما أن المجلس الجهوي للحسابات يشتغل على هذا الملف في الوقت الراهن .

سوق باب مراكش أمام القضاء

ملف آخر مطروح حاليا على أنظار العدالة ، ويهم السوق النموذج لباب مراكش ، إذ في سنة 2003 تم إعلان طلب العروض المتعلق ببناء وتدبير المشروع على مساحة 3600 متر مربع تضم 315 محلا تجاريا تم حيازته من قبل شركة «إطرو» . القطعة الأرضية الكائنة بزاوية شارع الجيش الملكي وزنقة الطاهر العلوي (المدينة القديمة)، وضعت رهن إشارة شركة (إطرو) لإستغلالها وتسييرها كسوق نموذجي لإيواء الباعة المتجولين، تم الإتفاق أن تؤدي الشركة للجماعة الحضرية إتاوة قدرها 10 دراهم عن كل متر مربع شهريا، فيما تلتزم بعدم بناء أي مرفق أو إجراء تعديلات في البنايات الموجودة ، وعدم السماح للمستفيدين ببناء أو نصب خيام غير متفق عليها مقابل الإستفادة من سومات كراء من الباعة المتجولين . العقد ومدته ثلاث سنوات أشار أيضا لإلزام المستفيدين ( الباعة ) بحمل شارة توضح الإسم ونوعية التجارة ورقم المحل وصورة تعريف، لكن العقد لم يشر إلى الرسوم المستحقة للشركة، بعد سنوات من الإستغلال تبين أن مجموع الديون العالقة بذمة الشركة حوالي 39 مليون سنتيم ٠ مجلس المدينة ألغى العقد في السنة الماضية، لكن الشركة واصلت استغلال السوق رغم انتهاء العقد، ولم تؤدي مصاريف الكراء منذ ثلاث سنوات وحسب مصدر بمجلس المدينة فإن جميع الحلول الحبية تم استنفاذها، ولهذا السبب قررت الجماعة الحضرية للدار البيضاء اتباع المسطرة القضائية من أجل معالجة هذا الملف وهو مطروح أمام أنظار العدالة .

أكثر من 1000 باركينغ عشوائي

من الاشياء غير المفهومة أن مدينة الدار البيضاء تضم فقط 61 موقفا للسيارات تابعة للجماعات ، والأغرب أنها في الغالب مكتراة بأثمنة لا تتجاوز 750 درهم للشهر ، في حين يفرض على جميع أصحاب السيارات تأدية واجبات معينة عند التوقف في هذه الأماكن، لكنها مداخيل لا تستفيد منها المدينة ، و لتنمية هذه الموارد، قررت المدينة إطلاق طلبات عروض جديدة من أجل اختيار مستغلين جدد لهذه المرافق٠ المصالح الجبائية للدار البيضاء بدورها تؤكد أن 63 موقفا للسيارات فقط تلتزم بدفاتر التحملات، أما ألف «باركينغ» فلا يلتزم أصحابها بمقتضيات هذه الدفاتر، وتسير بطريقة عشوائية تفرض أسعارا مزاجية على الزبناء، وهوالأمر الذي ينعكس على مداخيل المدينة، والتي لاتتجاوز حاليا مليار سنتيم، في حين أن التوقعات تشير إلى كون المداخيل قد تناهز 30 مليار سنتيم سنويا، لو احترم أصحاب مواقف السيارات البنود القانونية ٠ وحول الأثمان يشير الفصل التاسع من دفتر التحملات، لكون التذكرة لا تتجاوز درهم واحد للدراجات، و درهمين للسيارات والعربات، ثم أربعة دراهم للشاحنات، أما دون ذلك فهو غير قانوني، لكن بعض النافذين والمسؤولين بالمدينة الذين يستفيدون من مواقف السيارات، و يفرضون على السائقين أتاوات تتجاوز الخمسة دراهم أو حتى عشرة دراهم٠

الأكرية القديمة في طريقها نحو الحل

ملف السكن الوظيفي يعرف تقدما مهما، فالمجلس يسعى لتفويت عدد من الشقق للمكترين، خصوصا أن المدينة تتوفر على عدد كبير من الممتلكات منذ الستينات تم كراؤها للموظفين أو للمستفيدين مثل إقامات بدر بوركون والعنق ، وحي لالة مريم حيث يبلغ عددها حوالي 4900 شقة ، مكتراة بحوالي 19 درهما شهريا٠ والأكثر غرابة أنه حتى حذا المبلغ الهزيل والرمزي يتردد السكان في أدائه ٠ بخصوص حي لالة مريم كانت جماعة سيدي عثمان سباقة في نهاية التسعينات، للموافقة على تفويت القطع الارضية، التي يتشكل منها هذا الحي لفائدة مستغليها بالبناء، وذلك وفق إحصاء شامل وتقييم مالي قامت به اللجنة المختصة، القرار الصادر عن مجلس مقاطعة سيدي عثمان صادق على مبدأ تفويت هذه الدور للقاطنين بها مقابل بعض الرسوم ، حيث تتراوح المبالغ بين خمسة الاف درهم و 60 ألف درهم تبعا لأهمية واجهات المنازل والمياني وموقعها، إلا أن المرور إلى نظام وحدة المدينة، حال دون اتمام الاجراءات المسطرية لهذه العملية ٠ كل هذه المعطيات جعلت لجنة الممتلكات توصي في تقريرها بعرض النقطة على مجلس المدينة ، للدراسة والمصادقة ، ومن تم تأكيد المقررات الصادرة عن جماعة سيدي عثمان، وبالتالي مواصلة الاجراءات التنفيذية، لما فيها من أهداف ومنافع مالية واجتماعية ٠