تقرير برلماني يرصد "اختلالات" صرف ميزانية مجلس النواب

هسبريس- محمد بلقاسم (صورة منير امحيمدات)

الأحد 12 يناير 2014 - 01:10

رصد تقرير للجنة مراقبة صرف ميزانية مجلس النواب ما اعتبره العديد من الاختلالات التي سجلتها المؤسسة التشريعية خلال سنة 2011، مبرزا "غياب إستراتيجية واضحة لتدبير ميزانية المجلس ترتكز على تحليل دقيق للحاجيات والأهداف".

وأوضح التقرير، الذي حصلت عليه هسبريس، وطرح على أنظار مكتب مجلس النواب ويرتقب أن يناقشه خلال الأيام المقبلة، "عدم مطابقة تبويب الميزانية للمجلس لما هو معمول به في اطار المالية والمحاسبة العمومية"، منبها إلى "أن المجلس لم يفعل توصيات لجنة مراقبة صرف ميزانيات 2009 و2010".

وبعدما كشف واضعو التقرير "غياب دليل للمساطر يعتمد عليه المجلس في التدبير المالي والإداري"، اعتبروا أن ميزانية مجلس النواب تعاني من "عدم إنجاز عمليات الجرد في آخر كل سنة من أجل تدقيق ممتلكات المجلس".

توظيفات مباشرة ولا تحترم الشروط

ووقفت اللجنة، التي ترأسها البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عزيز كرماط، عن كون التوظيف والتعاقد في الغرفة الثانية من البرلمان، باعتباره لم يخضع لمعايير واضحة، حيث تم "اللجوء للتوظيف المباشر والإلحاق والتعيين بعقد التزام".

ومن جهة ثانية أوضح التقرير أن هناك "شغور للعديد من مناصب المسؤولية رغم أهميتها، وعلى رأسها مديرية الموارد البشرية والشؤون المالية، ومديرية العلاقات الخارجية والتعاون، مبرزا أن هذا "الأمر يجعل بعض المسؤولين يقومون بمهام لا تدخل في مجال اختصاصهم، وكذا تشتت بعض المهام بين مختلف المصالح".

ونبه التقرير إلى "الاقتصار فيما يتعلق بالتعويض الجزافي على قرار عام للرئيس يشمل أعضاء المكتب ورؤساء الفرق، ورؤساء اللجن، بدل الاعتماد على قرارات فردية واسمية تهم كل مستفيد"، كاشفا ،غياب توقعات مضبوطة حول كلفة الأجور، مما يؤدي إلى تجاوز الاعتمادات المفتوحة للأداءات".

وعلاقة بالموظفين كشف التقرير أنه يتم "برمجة اعتمادات مالية لفئة المستخدمين العرضيين والمياومين رغم أن قانون مالية 2011 ألغى هذه الفئة من الميزانية العامة للدولة"، مشيرا إلى "حصول المستفيدين على المعاونة المؤقتة، إضافة للأجرة الممنوحة من طرف إدارتهم الأصلية، وهو ما يعني حصولهم على صنفين من التعويضات؛ الأول تعويض شهري وفق معايير السلم الإداري، محدد بقرار لرئيس المجلس، والثاني تعويض جزافي عبارة عن منحة صرفت بمقتضى أمر بالتسخير، بعد تحفظ المراقب المالي عليها".

غياب المنافسة في صفقات المجلس

وكشف التقرير أن تعاقد مجلس النواب مع نفس الوسيط في التأمين منذ انطلاق هذه العملية بالبرلمان يتنافى مع قواعد المنافسة، في الوقت الذي تستحوذ أربعة وكالات للأسفار على كل العمليات المتعلقة بنقل النواب والموظفين للخارج، مبرزا "استفراد واحدة منها بأكثر من 68٪ من مجموع العمليات خرقا لكل المساطر المعمول بها".

وفي ذات الاتجاه، كشف التقرير صرف المجلس لنسبة 31٪ من الاعتمادات المرصودة لصيانة وإصلاح المباني في إطار سندات الطلب مع التعامل مع نفس الشركة.

ونبه التقرير المذكور إلى استمرار صرف مجلس النواب لمبالغ مهمة بلغت 440 ألف درهم سنويا لاكتراء مرآب قصر التازي دون طرح حلول بديلة"، معتبرا أنه لم يتم اعتماد مسطرة الصفقة الإطار لاحتواء المصاريف المرتبطة بالتدبير اليومي للمجلس.

وأوضح التقرير أن هناك "إفراط في اللجوء لسندات الطلب فيما يخص اكتراء السيارات، موردا احتكار نفس الشركة لجل هذه السندات وعدم وضوح فاتورة الكراء"، قبل أن يشير إلى "إفراط المجلس في سندات الاستقبال والفندقة والإيواء والمطعم حيث تجاوزت نسبة 35 في المائة من إجمالي معاملات المجلس".

وأوضح التقرير أن هناك تركيز محدود على ممونين، كاشفا أنه من "أصل 125 ممونا هناك 10 كبار فقط أي 8 في المائة فقط استفادوا من 47 في المائة من المبالغ المالية المخصصة لهذا الغرض"، حيث استفاد هؤلاء الممونون من مبلغ 200 ألف درهم لكل واحد، ومنهم من تجاوز هذا المبلغ في نفس النوع، معتبرا هذا الأمر يتنافى مع مرسوم الصفقات العمومية"، مؤكدا أنه "يخرق قواعد المنافسة المسبقة".

سفريات الخارج

وبعد أن أوضح التقرير أن هناك "غياب لبرنامج عمل سنوي بخصوص المهامات للخارج"، سجل في ذات الاتجاه "غياب معايير واضحة للتكليف بالمهمات بالخارج مع تمديدها بشكل يتجاوز مدتها الحقيقية وذلك لتغطية مصاريف الصرف".

واعتبر واضعو التقرير أن "هذه الممارسة تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، ومع الشفافية التي يجب أن تطبع معاملات المؤسسة التشريعية"، كاشفا عن "استحواذ أعضاء مكتب المجلس على ما يناهز 40٪ من المهمات المنجزة بالخارج والموظفين على 15٪ منها"، مشددا على أن "هذا الوضع لا يمكن من إشراك جميع أعضاء مجلس النواب في العمل الدبلوماسي البرلماني.