القضاء المصري يقحم اسم "ملكة جمال مغربية" في قضية الإستغلال الأطفال الجنسي

  متابعة - دولي بريس

القصص المصرية مع المغاربة لا تنتهي، هكذا يبدو الحال مع نازلة جديدة وصفت بأنها أكبر قضية استغلال للأطفال جنسيا وسياسيا في مصر، اتهمت فيها من أسمتها وسائل الإعلام المصرية بإحدى ملكات جمال المغرب، بتمويل جمعية، ماديا ومعنويا، تقوم بتجريد أطفال من ملابسهم لتصويرهم عراة، وإجبارهم على المشاركة في مظاهرات ضد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترفع فيها شعارات "رابعة"، وفق منطوق العدالة المصرية.

وكانت نيابة القاهرة، قد أصدرت قبل أيام أوامرها بحبس متهمين بمنطقة عابدين، في قضية "اتجار بالبشر"، ضمن شبكة تنشط داخل جمعية وصفت بالوهمية، تدعى "بلادي"، تقوم باستغلال أطفال الشوارع من نزلائها جنسيا وخطفهم واحتجازهم.

وتحدثت وسائل إعلام مصرية عن كون الجمعية من تأسيس سيدة مصرية، تحمل الجنسية الأمريكية، هي وزوجها وموظفين آخرين، تورطوا في ممارسة "كل أنواع الشذوذ والاستغلال الجنسي وتجريد أكثر من 20 طفلا من ملابسهم لتصويرهم عراة"، إضافة إلى استغلالهم للمشاركة في المظاهرات، منها بميدان التحرير، ومناهضة قوات الشرطة وقذف الأمن بالمولوتوف.

السلطات الأمنية بمصر، وفق المصادر ذاتها، تمكنت من القبض على ما قالت إنها "الممولة الرئيسة" للجمعية، والتي قالت، حين التحقيق معها، إنها تتلقى أموالا ودعما ماليا ومعنويا من ملكة جمال المغرب، دون أن يتم الكشف عن اسمها أو تفاصيل أخرى عنها.

خيوط القضية التي أثير فيها اسم ملكة جمال المغرب، أثارتها سيدة تدعى زينب ر.، وهي مشرفة في الجمعية، التي ألقي عليها القبض قبل أيام، حين ذهبت للاستعلام عن أحد الأطفال المحبوسين في مصلحة رعاية الأحداث، وادعت أنها تبحث عن أحد أقاربها، "إلا أنه عقب لقائها أحد الأطفال قاموا بالإرشاد عنها من ضمن المتهمين الذين كانوا يعتدون عليهم".

وستتم إحالة المتهمين المحتجزين، البالغ عددهم 6 أشخاص، بينهم، رئيسة الجمعية وزوجها ومسؤولين آخرين، على الجنايات في انتظار الانتهاء من التحقيقات، من أجل البدء في محاكمتهم، حيث وجهت النيابة للمتهمين 10 تهم، منها جناية الاتجار بالبشر، وخطف الأطفال، واحتجاز أطفال الشوارع رغما عنهم، والتعذيب البدني لهم، وكذلك الاتجار بالأطفال وبيعهم وتأجيرهم مقابل أموال، وتهمة هتك عرض الأطفال، واستغلالهم جنسيا، والقيام بأنشطة ضمن هيئة غير قانونية وبدون ترخيص.

في السياق ذاته، كشفت التحقيقات الأولية أن الشبكة المتورطة في القضية، كانت تستغل الأطفال في التظاهرات المناهضة لنظام السيسي، ويستخدمون من قبل الجمعية المذكورة، وفق زعم المصادر الاعلامية، في "أعمال عنف، ويقومون برفع شارة "رابعة العدوية""، إضافة إلى إقدام مسؤولي الجمعية على تدريبهم على الفنون القتالية "للمشاركة بالمظاهرات ومهاجمة قوات الجيش والشرطة".